خسارت جنگ تحمیلی 8 ساله حکومت بعث عراق علیه ایران، 1.044 میلیارد دلار برآورد شده است.

در حقوق بین‌الملل، غرامت «جبران خسارت» است⁠[1] و الزام کشورها به پرداخت غرامت ناشی از نقض حقوق جنگ، در ماده 3 عهدنامه چهارم لاهه و ماده 231 قسمت هشتم معاهدۀ صلح ورسای پیش‌بینی شده است.⁠[2] در آراء قضایی و داوری بین‌المللی نیز، عموماً به صراحت پذیرفته شده است که نقض هر تعهد بین‌المللی، متضمن تعهد به پرداخت غرامت یا خسارت است.⁠[3]

جنگ تحمیلی هشت‌ساله عراق علیه ایران، هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری بر ایران تحمیل کرد. بر اساس گزارش دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در سال 1369، خسارت‌های مستقیم جنگ ایران و عراق طی 8 سال، 3.081 میلیارد تومان تخمین زده شده است که با نرخ دلار به ریال در سال 1359، معادل 440 میلیارد دلار می‌شود که تقریباً به‌ صورت مساوی میان بخش‌های ساختمان و تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد و کالا تقسیم شده است. بر اساس همین گزارش، هزینه‌های غیرمستقیم جنگ معادل 3.454 میلیارد تومان یا 493 میلیارد دلار گزارش شده که 41 درصد آن مربوط به خسارت بخش کشاورزی، 39 درصد مربوط به خسارت بخش نفت و بقیه مربوط به بخش‌های خدمات، برق، آب، گاز و صنعت است.

  در مورد برآورد خسارت‌های جنگ تحمیلی، متغیر دیگر، افزایش هزینه بیمه کشتی‌های باربری در خلیج فارس است. این موضوع از زمان حمله عراق به نفتکش‌ها در سال 1362 تشدید شد و موجب افزایش هزینه بیمه و افزایش دستمزد کارکنان این کشتی‌ها در حدود 3 میلیارد دلار گردید.

  به علاوه، با توجه به حملات عراق به پالایشگاه‌های کشور و به منظور جبران کسری مواد نفتی پالایش‌شده در کشور در جنگ، حدود 12 تا 14 میلیارد دلار، محصولات پالایش‌شده نفتی وارد کشور شد که در صورت نبود جنگ، از پالایشگاه‌های داخلی تأمین می‌شد. ‌علاوه بر این‌ها، هزینه 1 میلیون تن در سال هدیه نفتی ایران به سوریه بابت قطع خط لوله نفتی عراق از سوریه به مدیترانه را نباید از قلم انداخت که برای ایران، 11 میلیارد دلار هزینه داشت. همچنین هزینه فرصت از دست‌رفته صادرات نفت در زمان جنگ، بین 84 میلیارد تا 350 میلیارد دلار برآورد شده است.

همچنین با توجه به خسارت‌های وارده به بندرهای خرمشهر و آبادان، واردات کالا از دیگر بندرها یا از طریق جاده و راه‌آهن شوروی صورت ‌گرفت که هزینه اضافی حدود 3 میلیارد دلار برای ایران دربر داشت.

در جنگ تحمیلی، هزینه‌های نظامی حدود 87 میلیارد دلار برآورد شده که در صورت نبود جنگ، روند عادی را طی می‌کرد و از حدود 37 میلیارد دلار تجاوز نمی‌کرد. در واقع به سبب جنگ تحمیلی 50 میلیارد دلار به هزینه‌های نظامی ایران اضافه شد که می‌توانست به امور دیگری اختصاص یابد.

برخی محققان پرداخت به خانواده مجروحان و شهدای جنگ ایران و عراق را معادل 25 میلیارد دلار تخمین زده‌اند که باید به کل خسارت جنگ افزوده شود.

  طبق گزارش‌ها، مجموع خسارت‌های جنگ ایران و عراق در ایران، 1.044 میلیارد دلار برآورد می‌شود.⁠[4]

آوارگی 5 میلیون و 200 هزار نفر از مردم کشور،⁠[5] شهادت بیش از 221 هزار و 682 نفر، مجروحیت بیش از 554 هزار و 858 نفر و مصدومیت 250 هزار نفر با گازهای شیمیایی که عمدتاً در سن کار قرار داشته و جزو نیروی انسانی فعال کشور بودند؛⁠[6] همچنین درگیری بیش از 3 میلیون نفر از اعضای خانواده شهدا و جانبازان با عواقب جنگ تحمیلی، بخشی دیگر از خسارات مادی به کشور است که قابل محاسبه عددی و مالی نیست.⁠[7]

مسئله دریافت غرامت جنگی، از شروط ایران برای پذیرش آتش‌بس بود، با این حال در هیچ یک از قطعنامه‌های صادره توسط سازمان ملل متحد، از متجاوز بودن عراق و لزوم پرداخت غرامت، سخنی به میان نیامده است.⁠[8]

در قطعنامۀ 598 نیز، عملکرد جانبدارانه سازمان ملل کاملاً مشهود است؛ در این قطعنامه به صراحت از تعیین متجاوز و لزوم پرداخت غرامت سخنی به میان نیامده و تنها در بند ششم، به وظیفۀ دبیرکل در تشکیل هیأتی بی‌طرف برای تعیین متجاوز اشاره شده است.⁠[9] در بند هفتم قطعنامه نیز به تشکیل صندوق بین‌المللی برای بازسازی دو کشور بعد از جنگ اشاره شده است که بدان معنا است که عراق و ایران، به یک اندازه در جنگ مقصر هستند.⁠[10]

این در حالی بود که در جریان جنگ عراق علیه کویت، قطعنامه 687 مقرر می‌داشت که صندوقی به منظور پرداخت غرامت جنگی ناشی از حمله عراق به کویت ایجاد شود. همچنین، دولت عراق موظف شد خسارت‌های ناشی از حمله عراق و ضررهایی که دولت‌های دیگر و اشخاص حقیقی و شرکت‌های خارجی متحمل شده‌ بودند و مستقیماً قابل انتساب به هجوم و اشغال کویت به ‌وسیله عراق بود، جبران کند.⁠[11] در نهایت صندوق جبران خسارت زیر نظر کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد تشکیل شد و عراق موظف شد مبالغ صندوق را از محل درصدی از بهای فروش سالیانه صادراتی، درصدی از دارایی‌های توقیف‌ شده حاصل از فروش نفت و محصولات نفتی نزد سایر کشورها و کمک‌های مالی داوطلبانه کشورها تأمین کند.⁠[12]

علی‌رغم تعلل سازمان ملل در معرفی متجاوز و آغازگر جنگ، پس از حملۀ عراق به کویت و قرار گرفتن صدام حسین در موضع ضعف، خاویر پرز دکوئیار (دبیرکل سازمان ملل متحد) صراحتاً عراق را آغازگر جنگ با ایران دانست.⁠[13]

با وجود نقاط ضعفی که قطعنامۀ 598 از حیث دریافت غرامت دارد، بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر متجاوز بودن حکومت بعث عراق، ایران مطابق قطعنامۀ 598، می‌توانست دریافت غرامت از عراق را پیگیری کند، اما به سبب‌هایی نتوانسته است چنین اقدامی کند. نگاهی به موارد موفق دریافت غرامت در جهان کنونی، نشان می‌دهد که برای وصول به این هدف، باید اعضای شورای امنیت را با خود همراه ساخت؛ موضوعی که ایران نتوانست از شرایطی که ضد صدام حسین پس از حملۀ عراق به کویت فراهم آمده بود، استفاده کند.⁠[14]

در سالیان اخیر نیز، با وجود تصویب قوانینی در مجلس شورای اسلامی مانند «قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران» در داخل و افزایش نفوذ ایران در عراق، و با وجود پیش‌بینی سازوکارهایی مانند مذاکره دوطرفه، میانجی‌گری، طرح دعوی در شورای امنیت و طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری،⁠[15] تا کنون اقدام عملی صورت نگرفته و مسئلۀ دریافت غرامت جنگی از عراق، از جانب ایران مسکوت مانده است.

از طرف دیگر، مقامات عراقی نیز به ‌دنبال شانه خالی ‌کردن از پرداخت غرامت هستند، چنانکه جلال طالبانی رئیس‌جمهور اسبق عراق، از بخشودگی غرامت توسط ایران سخن گفته⁠[16] و سفیر عراق در تهران نیز، با اشاره به وضعیت اقتصادی عراق، گفته است برادر از برادر شکایت نمی‌کند و ایران باید وضعیت بد مردم عراق را در نظر داشته باشد.⁠[17]