قُدّرت خسائر الحرب المفروضة الثماني سنوات التي شنّتها حكومة البعث العراقية على إيران بـ 1044 مليار دولار. في القانون الدولي، الغرامة هي «جبر الضرر»⁠[1]و قد نُصّ على إلزام الدول بدفع الغرامة الناشئة عن انتهاك قانون الحرب في المادة 3 من اتفاقية «لاهاي» الرابعة و المادة 231 من الجزء الثامن من معاهدة صلح «فرساي».⁠[2]في الأحكام القضائية و التحكيمية الدولية أيضاً، قُبل عموماً بصراحة أن انتهاك أي التزام دولي يستتبع الالتزام بدفع الغرامة أو التعويض.⁠[3]

فرضت الحرب المفروضة الثماني سنوات التي شنّها العراق على إيران تكاليف مادية و معنوية كثيرة على إيران. وفقاً لتقرير مكتب الاقتصاد الكلي في منظمة البرنامج و الميزانية عام 1990م (1369ه. ش)، قُدّرت الخسائر المباشرة لحرب إيران و العراق خلال 8 سنوات بـ 3081 مليار تومان، أي ما يعادل 440 مليار دولار بسعر صرف الدولار إلى الريال عام 1980م (1359ه. ش)، قد وُزّعت تقريباً بالتساوي بين قطاعات المباني و المنشآت، الآلات، التجهيزات، المواد و السلع. وفقاً للتقرير نفسه، بُلّغت التكاليف غير المباشرة للحرب بما يعادل 3454 مليار تومان أو 493 مليار دولار، منها 41٪ تتعلق بخسائر القطاع الزراعي، 39٪ بخسائر قطاع النفط و الباقي بقطاعات الخدمات، الكهرباء، الماء، الغاز و الصناعة.

في تقدير خسائر الحرب المفروضة، هناك متغير آخر هو زيادة تكلفة تأمين سفن الشحن في «الخليج الفارسي». قد اشتدّ هذا الأمر منذ هجوم العراق على ناقلات النفط عام 1983م (1362ه. ش) و أدى إلى زيادة تكلفة التأمين و زيادة أجور موظفي هذه السفن بنحو 3 مليارات دولار. إضافة إلى ذلك و نظراً إلى هجمات العراق على مصافي البلاد و بهدف تعويض نقص المواد النفطية المكررة في البلاد أثناء الحرب، استُورد نحو 12 إلى 14 مليار دولار من المنتجات النفطية المكررة، كان من الممكن تأمينها من المصافي الداخلية لو لم تكن الحرب قائمة. فضلاً عن ذلك، لا ينبغي إغفال تكلفة مليون طن سنوياً من الهدايا النفطية الإيرانية إلى سوريا مقابل قطع خط أنابيب النفط العراقي من سوريا إلى البحر المتوسط و التي كلفت إيران 11 مليار دولار. كما قُدّرت تكلفة الفرصة الضائعة لتصدير النفط أثناء الحرب بما بين 84 مليار و 350 مليار دولار.

كذلك، نظراً إلى الأضرار التي لحقت بمينائي «خرمشهر» و «آبادان»، جرى استيراد السلع من موانئ أخرى أو عبر الطرق و السكك الحديدية السوفيتية، مما كلّف إيران نحو 3 مليارات دولار إضافية. في الحرب المفروضة، قُدّرت التكاليف العسكرية بنحو 87 مليار دولار، في حين أنها لو لم تكن الحرب قائمة لسارت في مسارها الطبيعي و لم تتجاوز نحو 37 مليار دولار. في الواقع أضاف الحرب المفروضة 50 مليار دولار إلى التكاليف العسكرية الإيرانية كان يمكن تخصيصها لأمور أخرى.

قد قدّر بعض الباحثين المدفوعات إلى أسر الجرحى و شهداء حرب إيران و العراق بما يعادل 25 مليار دولار يجب إضافتها إلى إجمالي خسائر الحرب. وفقاً للتقارير، يُقدَّر مجموع خسائر حرب إيران و العراق في إيران بـ 1044 مليار دولار.⁠[4]إن تهجير 5 ملايين و 200 ألف شخص من سكان البلاد،⁠[5]استشهاد أكثر من 221 ألفاً و 682 شخصاً، إصابة أكثر من 554 ألفاً و 858 شخصاً و تضرر 250 ألف شخص بغازات كيميائية كانوا في الغالب في سن العمل و يُعدّون من القوى البشرية النشطة في البلاد⁠[6]و كذلك انشغال أكثر من 3 ملايين شخص من أفراد أسر الشهداء و الجرحى بعواقب الحرب المفروضة، جزء آخر من الخسائر المادية للبلاد لا يمكن حسابه عددياً و مالياً.⁠[7]

كانت مسألة الحصول على الغرامة الحربية من شروط إيران لقبول وقف إطلاق النار، مع ذلك لم يرد في أي من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذكر لكون العراق معتدياً أو لضرورة دفع الغرامة.⁠[8]في القرار 598 أيضاً، يظهر الانحياز الواضح للأمم المتحدة؛ إذ لم يرد فيه صراحة ذكر لتحديد المعتدي و ضرورة دفع الغرامة و إنما أشير فقط في البند السادس إلى مهمة الأمين العام في تشكيل هيئة محايدة لتحديد المعتدي.⁠[9]في البند السابع من القرار أيضاً أشير إلى تشكيل صندوق دولي لإعادة إعمار البلدين بعد الحرب، مما يعني أن العراق و إيران مسؤولان بالتساوي عن الحرب.⁠[10]

في حين أنه أثناء حرب العراق ضد الكويت، نصّ القرار 687 على إنشاء صندوق لدفع الغرامة الحربية الناشئة عن هجوم العراق على الكويت. كما أُلزم العراق بتعويض الخسائر الناشئة عن هجومه و الأضرار التي لحقت بالدول الأخرى، الأشخاص الطبيعيين و الشركات الأجنبية و التي يمكن نسبتها مباشرة إلى هجوم و احتلال الكويت من قبل العراق.⁠[11]في النهاية شُكّل صندوق جبر الضرر تحت إشراف لجنة الغرامات في الأمم المتحدة و أُلزم العراق بتأمين مبالغ الصندوق من نسبة من ثمن مبيعاته السنوية من الصادرات، نسبة من الأصول المصادرة الناتجة عن بيع النفط و المنتجات النفطية لدى الدول الأخرى و المساعدات المالية الطوعية من الدول.⁠[12]رغم تقاعس الأمم المتحدة عن تسمية المعتدي و مبادر الحرب، بعد هجوم العراق على الكويت و وضع «صدام حسين» في موضع الضعف، أعلن «خافيير بيريز دي كويار» (الأمين العام للأمم المتحدة) صراحة أن العراق هو مبادر الحرب مع إيران.⁠[13]

رغم نقاط الضعف التي يتسم بها القرار 598 من حيث الحصول على الغرامة، فإنه بناءً على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن كون حكومة البعث العراقية معتدية، كان بإمكان إيران وفقاً للقرار 598 متابعة الحصول على الغرامة من العراق، لكنها لأسباب لم تستطع القيام بذلك. يظهر النظر إلى الحالات الناجحة للحصول على الغرامة في العالم المعاص،   أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مرافقة أعضاء مجلس الأمن و هو أمر لم تستطع إيران الاستفادة منه من الظروف التي توفرت ضد «صدام حسين» بعد هجوم العراق على الكويت.⁠[14]

في السنوات الأخيرة أيضاً، رغم إقرار قوانين في مجلس الشورى الإسلامي مثل «قانون إلزام الحكومة بمتابعة حقوق الجرحى و ضحايا الحرب الكيميائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية» في الداخل و زيادة نفوذ إيران في العراق و رغم توقع آليات مثل التفاوض الثنائي، الوساطة، رفع الدعوى أمام مجلس الأمن و رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية،⁠[15] لم يُتخذ حتى الآن أي إجراء عملي و ظلت مسألة الحصول على الغرامة الحربية من العراق مسكوتاً عنها من جانب إيران. من جهة أخرى، يسعى المسؤولون العراقيون أيضاً إلى التنصل من دفع الغرامة، كما تحدث «جلال طالباني» الرئيس السابق للعراق عن إعفاء الغرامة من قبل إيران⁠[16]و قال سفير العراق في طهران، مشيراً إلى الوضع الاقتصادي للعراق، إن الأخ لا يشكو من أخيه و يجب على إيران أن تأخذ في الاعتبار الوضع السيئ لشعب العراق.⁠[17]