ستاد بسیج اقتصادی، از نهادهای وابسته به نخست‌وزیری بود که در جنگ تحمیلی، مسئولیت سیاست‌گذاری قیمت‌ها و تأمین و توزیع کالاهای اساسی را بر عهده داشت.

سابقه تشکیل ستاد بسیج اقتصادی، به ابتدای سال 1359 بازمی‌گردد. پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام، این کشور، ایران را به تحریم همه‌جانبه اقتصادی تهدید کرد. شورای انقلاب نیز طرح تشکیل ستادی برای مقابله با تهدیدات اقتصادی آمریکا را تصویب کرد. این ستاد، از دو بخش سیاسی و اقتصادی تشکیل شده بود؛ بخش سیاسی وظیفه اتخاذ تصمیم در خصوص فشار روانی تحریم‌ها را برعهده داشت و بخش اقتصادی، به تأمین و توزیع نیازهای وارداتی کشور می‌پرداخت.⁠[1]

آغاز جنگ تحمیلی که همزمان با اولین هفته آغاز به کار دولت محمدعلی رجائی (شهید) بود و عوارض و پیامدهایی چون محاصره اقتصادی، ناامنی بنادر و اختلال در امر صادرات و واردات، کمیابی و گرانی کالاها و مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشت، دولت را بر آن داشت تا تدابیر ویژه‌ای برای مقابله با آن اتخاذ کند.⁠[2] بدین منظور هیئت وزیران در جلسه 5 مهر 1359، تشکیل ستادی به نام «ستاد بسیج اقتصادی کشور» را تصویب کرد تا با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور تصمیمات مقتضی را اتخاذ و از طریق سازمان‌های مسئول اجرا کند. اعضای تصمیم‌گیرنده ستاد شامل وزیران نفت، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، کشاورزی، کشور، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، دفاع و رئیسان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان به ریاست نخست‌وزیر بود.⁠[3]

بر اساس بخش دیگر مصوبه، دولت از مجلس شورای اسلامی تقاضا کرد تعدادی از نمایندگان مجلس در این ستاد و کمیته‌های فرعی آن شرکت کنند؛ شرکت نمایندگانی از بخش خصوصی نیز بلامانع اعلام شد. دبیرخانه ستاد و محل تشکیل جلسات آن در نخست‌وزیری بود و مصوبات ستاد در صورت نیاز به تصویب هیئت وزیران نیز می‌رسید.⁠[4]

این ستاد دارای کمیته‌ها و کمیسیون‌های فرعی مختلفی از قبیل کمیته نظارت بر قیمت‌ها و نحوه اجرای توزیع کالاهای اساسی، کمیته اشتغال، کمیته تولید و تدارک کالاهای اساسی، کمیته سوخت و انرژی، کمیته‌ هماهنگی حمل‌ونقل، کمیته توزیع کالاهای اساسی و کمیته کالارسانی به مناطق روستایی و عشایری بود.⁠[5]

در مورد شرح وظایف و اقدامات ستاد به‌جز موارد کلی مندرج در تصویب‌نامه 5 مهر 1359 چنین آمده است: رسیدگی به مشکلات و مسائل اقتصادی کشور، تهیه و تصویب طرح‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت جهت مقابله با بحران‌های اقتصادی، تهیه و تنظیم پیشنهادات لازم برای حل مسائل حاد کشور که خارج از وظایف جاری یک وزارتخانه و یا سازمان‌های تابعه آن است، بسیج کلیه ارگان‌های مختلف دولتی برای واکنش سریع در مقابل مسائل حاد اقتصادی، بسیج کلیه ارگان‌های غیردولتی و نهادهای انقلابی و مردم برای مقابله با بحران‌های اقتصادی، ایجاد هماهنگی بین ادارات مختلف استان‌ها از طریق ستادهای بسیج اقتصادی استان‌ها جهت اجرای مصوبات ستاد بسیج اقتصادی کشور و حل مسائل اقتصادی موجود در منطقه.⁠[6]

در اساسنامه موقت ستاد قید شده بود که این ستاد به ریاست نخست‌وزیر و تحت سرپرستی وزیر مشاور در امور اجرایی و با بودجه نخست‌وزیری و در استان‌ها با تعیین شرح وظایف مربوطه، زیر نظر استانداران اداره خواهد شد و کارکنان آن جز در موارد خاص از مأموران مشغول خدمت در دستگاه‌های دولتی تأمین خواهد شد.⁠[7]

نخستین اقدام ستاد، ایجاد نظام سهمیه‌بندی یا کوپنی برای توزیع عادلانه ارزاق و مایحتاج عمومی اساسی از جمله: قند، شکر، روغن، نفت و بنزین بود که به‌ دلیل ایجاد امنیت روانی در جامعه با استقبال مردم روبرو شد.⁠[8] اقدام دیگر، ایجاد تسهیلاتی برای تخلیه بار کشتی‌ها در بنادر امن ایران و بنادر بمبئی و کراچی، به‌ دلیل نا امنی و در معرض تهدید بودن بسیاری از بنادر ایران در جنوب کشور بود.⁠[9]

محمدعلی رجایی، هدف و برنامه دولت را از اجرای این طرح، توزیع ثروت و امکانات بیت‌المال به‌ صورت مساوی و عادلانه بین مردم اعلام کرد. به گفته وی قسمتی از طرح تشکیل ستاد بسیج اقتصادی مربوط به جنگ و مشکلات صادرات و واردات و ناامنی بنادر بود، ولی از نظر کیفیت از اول پیروزی انقلاب برنامه‌ای وجود داشت که زندگی مصرفی شدیدی که جهان غرب بر مردم ایران تحمیل کرده، به تدریج به یک زندگی متعادل تبدیل شود و در واقع تشکیل ستاد بسیج اقتصادی به ‌دلیل شرایط اضطراری، یک توفیق اجباری در این زمینه بود.⁠[10]

کاهش بسیار صادرات نفت، ناامنی و انسداد بنادر کشور، آسیب دیدن و از کار افتادن برخی پالایشگاه‌ها، به ویژه پالایشگاه آبادان و تبریز، کاهش درآمدهای ناشی از واردات و صادرات همزمان با گرانی و هزینه‌های روزافزون ناشی از شرایط جنگی کشور، از جمله مشکلات کشور بود که از راه‌های مختلف از جمله تأسیس ستاد بسیج اقتصادی کشور و نظارت بر شبکه‌ توزیع و صرفه‌جویی تا حدودی جبران شد.⁠[11]

اگرچه ستاد بسیج اقتصادی در دولت‌های شهید رجایی و شهید باهنر نیز فعالیت کرد اما دوران اصلی نقش‌آفرینی آن، در دولت میرحسین موسوی بود؛ موسوی در اولین گام، اعضا و وظایف ستاد بسیج اقتصادی را تغییر داد. بر اساس مصوبه «ترکیب و شرح وظایف ستاد بسیج اقتصادی کشور» هیأت دولت در 16 آذر 1360، وزیران نفت، صنایع، معادن و فلزات، کار و امور اجتماعی، کشاورزی و عمران روستایی، کشور، نیرو، امور اقتصادی و ‌دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، دفاع، مسکن و شهرسازی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی ایران، سرپرست جهاد سازندگی و معاون نخست‌وزیر در امور نهادها، یا معاونین ثابت و تام‌الاختیار آنان به عضویت ستاد درآمدند. نمایندگان بخش خصوصی و سازمان‌ها و ارگان‌هایی نظیر اتاق بازرگانی، کمیته امور صنفی، و دادگاه انقلاب اسلامی ویژه امور صنفی نیز بدون حق رأی، امکان حضور در جلسات ستاد را داشتند.⁠[12]

بر اساس این مصوبه، وظایف ستاد بسیج اقتصادی عبارت بودند از: بررسی مشکلات و بحران‌های اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم آشکار و پنهان اقتصادی، ارائه طرح‌ها و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و ضربتی به منظور ‌مقابله با بحران‌های مزبور با توجه به سیاست‌های اقتصادی کشور، ابلاغ طرح‌ها و تصمیمات به سازمان‌های ذیربط، ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادها در‌ زمینه اجرایی طرح‌ها و تصمیمات و در نهایت پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح مصوبات ستاد بسیج اقتصادی کشور.⁠[13]

تشکیلات ستاد بسیج اقتصادی کشور نیز شامل دبیرخانه، کمیته و ستادهای استانی بود.⁠[14]سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و سوخت، سهمیه‌بندی مواد اولیه وارداتی مورد نیاز صنایع، کنترل توزیع و مصرف کالاهای اساسی وارداتی، توزیع کالابرگ در قالب دفترچه بسیج اقتصادی، نظارت بر شبکه توزیع کالا، راه‌اندازی شبکه حمل‌ونقل بندرعباس و بوشهر به‌ جای خرمشهر و بندر امام خمینی که یا به اشغال دشمن درآمده بود یا در تیررس دشمن بود، و در نهایت قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، برخی اقدامات ستاد بسیج اقتصادی در طول جنگ تحمیلی بود.⁠[15]

گفته می‌شود اگرچه اقدامات ستاد بسیج اقتصادی در جنگ تحمیلی، توانست قیمت کالاهای کوپنی را در 8 سال ثابت نگه دارد، اما چون نخست‌وزیر معتقد به دولتی شدن اقتصاد بود، موجب شد تا از مسیر اصلی خود منحرف شود و عملکرد آن، شکافی بین بدنه سیاسی کشور ایجاد کرد.

ستاد بسیج اقتصادی، شبکه بسیار گسترده‌ای بود که تهیه، تأمین و توزیع تقریباً بسیاری از اقلام مورد نیاز جامعه را انجام می‌داد و دخالت بسیار آن در همه امور، با اعتراض سایر نهادهای دولتی همراه شد؛ سازمان برنامه و بودجه و شورای‌ عالی اقتصاد، عملاً در این دوره کنار گذاشته شده و تقریباً تمام فعالیت آنها، بخشی از اقدامات ستاد بسیج اقتصادی بود. ستاد بسیج اقتصادی با 15 کمیته عملاً تمام شئون اقتصادی ایران را اداره می‌کرد. کمیته هماهنگی توزیع کالاهای اساسی، کمیته نظارت بر توزیع روستایی و عشایری، کمیته تعیین سهمیه مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی، کمیته هماهنگی امور حمل‌ونقل، کمیته تأمین و توزیع پنبه و الیاف، کمیته تأمین و توزیع نخ، کمیته سوخت و انرژی، کمیته تحقیق و بررسی وانت‌بارهای عمومی، کمیته توزیع خودرو، کمیته اشتغال، کمیته نظارت بر نحوه توزیع و قیمت‌ها، کمیته پول و اعتبار، کمیته توزیع سیمان، کمیته توزیع دخانیات و کمیته موقت خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان، کمیته‌هایی بودند که به اندازه یک وزارتخانه قدرت داشتند.⁠[16]

گسترش حدود اختیارات ستاد بسیج اقتصادی، بر مسئله جنگ نیز تأثیر گذاشت. اختلافات اقتصادی میان نخست‌وزیر و برخی اعضای کابینه که مخالف انحصار دولت در فعالیت‌های اقتصادی بودند، منجر به استعفای وزیر سپاه به همراه 6 وزیر دیگر در مرداد 1362 شد که البته به‌ دلیل مخالفت امام خمینی، عملی نشد.⁠[17]

پس از پذیرش قطعنامه 598، به‌ دلیل ادامه پیامدهای اقتصادی جنگ و ضرورت تأمین کالاهای اساسی، فعالیت ستاد بسیج اقتصادی زیر نظر وزارت بازرگانی ادامه یافت⁠[18] و در 1390 همزمان با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، منحل شد.⁠[19] در سال 1400، طرح احیاء ستاد بسیج اقتصادی در مجلس یازدهم اعلام وصول شد⁠[20] که به نتیجه نرسید، بااین‌حال، در سال 1401 و پس از وقفه‌ای طولانی، طرح اعطای کالابرگ الکترونیک به خانوارها اجرا شد⁠[21] که یادآور بخشی از فعالیت‌های ستاد بسیج اقتصادی بود.